اتفاقيات سعودية مصرية ضخمة بالقاهرة تعزز الاستثمار والتعاون الاقتصادي

في مساء يوم الأحد الميمون، احتضنت القاهرة، العاصمة المصرية النابضة بالحياة، مراسم توقيع أربع اتفاقيات استثمارية ضخمة بين أقطاب الأعمال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السعودي المصري المثمر.

وقد حظي حفل التوقيع بحضور ورعاية كريمة من الأستاذ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، الذي شهد بنفسه هذا الحدث التاريخي بين كبرى الشركات السعودية والمصرية.

تهدف هذه الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تعزيز أواصر التعاون الوثيق في قطاعات بالغة الأهمية، تشمل الترويج الجذاب للاستثمار، والصناعات الغذائية المتطورة، والطاقة الشمسية المتجددة، والصناعات المعدنية المتقدمة، والتطوير العقاري المبتكر، في خطوة جلية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري الموقر، تم توقيع مذكرة تفاهم طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع الغذائي المتنوع، وتربية الدواجن الحديثة، والتعليم الدولي المتميز، والتطوير العقاري الشامل، وتصدير المنتجات المصرية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية الواعدة، وذلك بهدف تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة.

وتضمنت الاتفاقية الثانية إنشاء صرح صناعي شامخ، وهو مصنع متخصص في إنتاج ألواح الألومنيوم المتطورة المعروفة باسم «كلادينج»، وذلك على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، وبطاقة إنتاجية هائلة تصل إلى 3.6 مليون متر مربع سنوياً، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوقين المحلي والإقليمي الطموحين.

وعلاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى تهدف إلى تسويق وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها المتكاملة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لدعم التحول الطموح نحو الطاقة النظيفة المستدامة. كما تضمنت الاتفاقية الرابعة التعاون المثمر في إدارة وتنمية الأعمال العقارية، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي الهام.

وقد أتاح هذا الملتقى الهام فرصة سانحة لإجراء مناقشات ثنائية بناءة بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين، وذلك بهدف استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وفي سياق متصل، أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، أن الحكومة المصرية الرشيدة تنظر إلى المستثمر السعودي الموقر باعتباره شريكاً رئيسياً واستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً في الوقت ذاته الاستعداد التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وذلك من خلال التنسيق الكامل والتعاون الوثيق مع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، والغرف التجارية الموقرة وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف معاليه خلال كلمته القيمة في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال السعودي المصري، أن العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين تتجاوز بكثير كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية فحسب، بل هي علاقات أخوية متينة وضاربة بجذورها في أعماق تاريخنا الطويل المشترك، أسسها قادة ملهمون أفذاذ ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً وإلى الأبد إلى وحدة الهدف والمصير المشترك.